متى بشاي: استقرار الدولار وتوافر العملة يدعمان تراجع الأسعار تدريجياً
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سعر صرف الدولار يمثل العامل الأهم في خفض الأسعار.
وأوضح أن توافر العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي يدعم هذا التراجع بشكل مباشر.
بناءً على ذلك، توقع بشاي أن تبدأ الأسواق في تسجيل انخفاضات تدريجية خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
ويعود هذا الأمر إلى انعكاس انخفاض تكلفة الاستيراد على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
دورة رأس المال وتوقيت هبوط الأسعار
في السياق ذاته، أوضح بشاي أن نحو 70% من تكلفة السلع المستوردة ترتبط مباشرة بسعر الدولار.
وأشار إلى أن تراجع سعر صرف العملة الأمريكية من 53.5 جنيه إلى أقل من 49 جنيهًا يعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية.
علاوة على ذلك، شدد بشاي على أن انخفاض الأسعار لن يحدث بصورة فورية.
فالجدير بالذكر أن دورة رأس مال المستوردين تستغرق ما بين شهر وشهر ونصف. وبالتالي، يتطلب ظهور أثر انخفاض التكلفة بعض الوقت.
نسب التراجع المتوقعة في أسعار السلع
نتيجة لهذه المؤشرات، توقع بشاي أن تتراوح نسبة تراجع الأسعار بين 10% و15% في عدد من السلع.
ومن المحتمل أن تصل هذه النسبة إلى 20% في حال استمرار استقرار سوق الصرف.
وأكد أن تقلبات الدولار السابقة كانت تمثل التحدي الأكبر أمام المستوردين، حيث إن تغير الأسعار بشكل يومي يربك عمليات التسعير والتعاقد.
مرونة الأسواق المصرية في مواجهة الأزمات
من ناحية أخرى، أشار بشاي إلى نجاح الأسواق المصرية في تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية الأخيرة. واجهت الأسواق اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز بنجاح كبير.
بالإضافة إلى ذلك، استطاع السوق استيعاب ارتفاع تكاليف الشحن من الصين والهند وفيتنام بنسب وصلت إلى 500%.
وأكد أن وفرة السلع وتعاون الحكومة والقطاع الخاص حالا دون حدوث أي نقص في المعروض.
تأثير الشحن البحري والتحول الرقمي بالجمارك
أضاف بشاي أن أسعار الشحن البحري لم تنخفض حتى الآن بالوتيرة الكافية.
ولذلك، تشهد السوق حاليًا حالة من الهدوء والركود النسبي.
بناءً على ذلك، تحتاج السوق إلى بعض الوقت للاستفادة الكاملة من انخفاض تكلفة الدولار.
وعلى صعيد متصل، أشاد بشاي بالتحول الرقمي في منظومة الجمارك وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
ساهم هذا النظام في تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصبح ما بين 4 و5 أيام فقط بدلاً من 20 يومًا.
نتيجة لذلك، انخفضت تكاليف التخزين وتحسنت كفاءة سلاسل الإمداد بشكل ملحوظ.
جهود الغرف التجارية والاتفاقيات الدولية
في إطار جهود ضبط الأسواق، أشار بشاي إلى الدور المهم للغرف التجارية في احتواء آثار الأزمات.
جرى التواصل المستمر مع التجار للدعوة إلى عدم استغلال الظروف الاستثنائية.
علاوة على ذلك، أشاد بتجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين كخطوة تدعم تخفيف الضغط على الدولار.
ودعا في الوقت نفسه إلى التوسع في التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي الختام، شدد بشاي على أن الأسواق المصرية تتمتع حاليًا بوفرة كاملة في مختلف السلع الأساسية.
ولا توجد أي مؤشرات على نقص المعروض، مما يبشر بمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.