وجه البنك المركزي المصري بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، على خلفية تعثره في سداد مديونيات مستحقة تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرغ» عن 5 مصرفيين.
وأوضح المصرفيون أن التوجيه جاء تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام. كما أشارت «الشرق بلومبرغ» إلى أن محمد الخشن، رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة، لم يرد على طلبات التعليق.
إعادة هيكلة الديون
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في أبريل الماضي، نجاح تحالف البنوك الدائنة في إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن.
ووفقًا لتقارير، بلغت قيمة المديونية نحو 40 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 805 ملايين دولار.
كما أكد البنك المركزي، آنذاك، أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية قيمة الدين.
رد الشركة
من جانبها، نفت شركة «إيفرجرو» هذه الاتهامات في بيان سابق، ووصفتها بأنها «غير دقيقة».
وأكدت الشركة أن المديونية الأصلية تبلغ 11.8 مليار جنيه فقط.
وأضافت أن ارتفاع قيمة المديونية يرجع إلى زيادة الفوائد المصرفية، فضلًا عن الصدمات العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من 15.7 جنيهًا في عام 2021 إلى 54 جنيهًا في مارس 2026.
معلومات عن الشركة
تأسست شركة «إيفرجرو» عام 2006، وتعد من أكبر الكيانات العاملة في مجال الأسمدة المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط.
كما تبلغ القيمة الاستبدالية لأصول الشركة نحو 62 مليار جنيه، وفق آخر تقييم صدر في أغسطس 2025.
ويعمل بالشركة أكثر من 5000 عامل، فيما تصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 12 مليار جنيه.
وتشمل المبيعات حصيلة تصديرية تعادل 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة.
وتضم الشركة 4 مصانع كبرى للأسمدة المتخصصة، كما تنتج عددًا من المركبات الكيميائية الزراعية، منها سلفات البوتاسيوم، ويوريا فوسفات، ونترات الكالسيوم، ونترات الماغنزيوم، والأسمدة الورقية، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.