وزير العمل اللبناني لـ«القرار المصري»: الأولوية للشركات المصرية في إعادة إعمار لبنان
أكد وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، أن لبنان يفتح أبوابه أمام الشركات المصرية للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، مشددًا على أن الأولوية ستكون للاستثمارات المصرية في قطاعات التشييد والبناء والصناعة والإنتاج، في ظل ما تتمتع به العلاقات المصرية اللبنانية من قوة وتاريخ طويل من التعاون.
وفي تصريحات خاصة للدكتور سعيد الأطروش، رئيس تحرير جريدة “القرار المصري الاقتصادية”، قبل ساعات من انطلاق اجتماعات منظمة العمل العربية بالقاهرة، دعا الوزير مجتمع الأعمال المصري إلى التفكير بجدية في الاستثمار بلبنان، مؤكدًا أن البلاد تمتلك مقومات كبيرة للنهوض الاقتصادي، وأن إعادة الإعمار تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مرحلة جديدة من التنمية.
وقال إن لبنان سيعود ليؤدي دوره الاقتصادي الطبيعي بوصفه بوابة مهمة للعالم العربي، لافتًا إلى أن هناك احتياجات كبيرة في قطاعات البناء والصناعة والزراعة، وأن الحكومة اللبنانية ترحب بكل استثمار عربي، وفي مقدمته الاستثمار المصري.
وأضاف أن العلاقات بين مصر ولبنان علاقات متميزة، معربًا عن تقديره للدعم المصري الدائم للدولة اللبنانية، وموجهًا الشكر إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا على مواقفها الداعمة للبنان في مختلف المراحل.
وأكد أن لبنان يمتلك طاقات بشرية وكفاءات مهنية وفنية كبيرة، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت عددًا من الكفاءات، ومن بينهم أطباء ومتخصصون، إلى الهجرة، إلا أن استقرار الأوضاع سيدفعهم إلى العودة للمساهمة في عملية إعادة البناء، إلى جانب الاستفادة من خبرات اللبنانيين في دول الاغتراب باعتبارهم قوة اقتصادية داعمة للوطن في جميع الظروف.
وأشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية تعمل على تطوير سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يسهم في حماية حقوق العمال ورفع كفاءة بيئة العمل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا عربيًا أكبر وتبادلًا للخبرات بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال تحت مظلة منظمة العمل العربية.
وكشف الوزير أن لبنان سيقدم، خلال اجتماعات منظمة العمل العربية بالقاهرة، ملفًا متكاملًا يوثق الاعتداءات الإسرائيلية على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وما تعرضت له المصانع ومراكز العمل والعمال، خاصة في جنوب لبنان، موضحًا أن الاحتلال تعمد استهداف مواقع الإنتاج وسبل المعيشة في محاولة لإضعاف الاقتصاد اللبناني وعرقلة عودة المواطنين إلى مناطقهم.
وأوضح أن الملف يتضمن توثيقًا للخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية والإنتاجية والعمالية، داعيًا إلى تعزيز الدعم العربي والدولي لجهود إعادة الإعمار، ومؤكدًا أن لبنان ينظر بثقة إلى المستقبل، وأن الحرب ستنتهي وسيبدأ مسار جديد لإعادة البناء واستعادة النشاط الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، وجه وزير العمل اللبناني دعوة مفتوحة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، مؤكدًا أن لبنان يمنح الشركات المصرية أولوية في هذه المرحلة، وأن الفرص لن تقتصر على قطاع البناء، بل تمتد إلى الصناعة والزراعة والخدمات والقطاعات الإنتاجية كافة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.