من الإعفاءات الضريبية للأراضي المجانية.. تعرف على خدمات قانون تنمية المشروعات
يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقد أصدر مجلس النواب هذا التشريع بهدف خلق بيئة مواتية للمستثمرين الصغار.
بناءً على ذلك، تسعى الدولة من خلاله إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
علاوة على ذلك، يمنح القانون حزمة واسعة من المزايا الجاذبة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي.
كما يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الداعم الأساسي لهذا القطاع، بالتزامن مع تيسير وتبسيط كافة الإجراءات الإدارية.
إعفاءات تاريخية لدعم الابتكار وريادة الأعمال
وفي إطار دعم المبتكرين، أعفى القانون مشروعات ريادة الأعمال تماماً من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
ويشمل ذلك أيضاً إعفاء نماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة. نتيجة لذلك، تلتزم الدولة بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل هذه البراءات التي تمثل تطوراً كبيراً في مجالاتها.
الفئات المستحقة للحوافز غير الضريبية
من ناحية أخرى، حددت المادة (23) من القانون مجالات وأنشطة متنوعة يجوز لمنشآتها الحصول على حوافز غير ضريبية. وتشمل هذه الفئات ما يلي:
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي والتي تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها.
مشروعات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
المشروعات الصناعية التي تعمل على تعميق المكون المحلي أو تجديد آلاتها التكنولوجية.
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشكل مباشر.
المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة بها.
المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة والأنظمة التقنية.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إمكانية استحداث مجالات أخرى مستقبلاً.
مزايا وتسهيلات لتوصيل المرافق وتدريب العمالة
استكمالاً لهذه الجهود، أتاحت المادة (24) من القانون حوافز تشجيعية واسعة يمنحها مجلس إدارة جهاز المشروعات.
ومن أبرز هذه المزايا رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع بعد تشغيله، أو منح آجال مرنة لسدادها مع الإعفاء من فوائد التأخير.
بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين. كما يتم تخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، أو رد نصف قيمتها في بعض الحالات.
وأخيراً، يتضمن القانون الإعفاء من الضمانات لحين بدء النشاط، وتحمل تكاليف المشاركة في المعارض.
تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز المكتسبات
ختاماً، وتتويجاً لهذه المنظومة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023.
ويتضمن هذا القانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات الصادر سابقاً برقم 152 لسنة 2020، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب لإضفاء مزيد من التسهيلات على هذا القطاع الحيوي.