اختتم جهاز تنمية المشروعات برنامجاً تدريبياً متخصصاً. وقد تم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل مسؤولي الجهاز للحصول على الشهادة التخصصية في الائتمان.
كما شهد التدريب مشاركة نحو 50 موظفاً من مختلف الفروع على مستوى الجمهورية.
ويسعى هذا التعاون إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات التمويلية والتنموية المقدمة لأصحاب المشروعات في المحافظات.
بناءً على ذلك، يتم تعزيز كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.
الاستثمار الاستراتيجي في الكوادر
علاوة على ذلك، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال حفل التخرج، أن الاستثمار في الكوادر يمثل أولوية استراتيجية.
وأوضح أن هذا الاستثمار ينعكس مباشرة على رفع كفاءة الخدمات التمويلية.
نتيجة لذلك، تتحسن تجربة المستفيدين بشكل ملحوظ. ومن ناحية أخرى، يعزز البرنامج قدرة الجهاز على دعم رواد الأعمال وفق أفضل الممارسات المالية والمهنية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء كوادر تمتلك المعرفة الائتمانية يسهم في تحسين جودة القرارات التمويلية داخل الفروع.
ومن ثم، تزداد كفاءة توجيه الموارد المالية نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شراكة مؤسسية ناجحة
ومن هذا المنطلق، أشار رحمي إلى أن التعاون مع المعهد المصرفي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة المؤسسية بين مؤسسات الدولة.
وتأسيساً على ذلك، يحرص الجهاز على تطبيق أحدث المنهجيات العالمية في التحليل الائتماني وإدارة المخاطر.
بناءً عليه، يساهم هذا التطوير في رفع كفاءة العاملين بالفروع الإقليمية بجميع المحافظات. وفي النهاية، ينعكس هذا الأمر على سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر.
وبناء على ذلك، تهدف استراتيجية تطوير الموارد البشرية إلى تعزيز الاستدامة المالية للجهاز على المدى الطويل.
وحيث إن تحسين الدراسات الائتمانية يقلل المخاطر، فإن ذلك يؤدي إلى تكوين محفظة تمويلية قوية وجيدة.
ومن ثم، يضمن هذا الأمر زيادة كفاءة استخدام الموارد وإعادة تدويرها لتمويل أعداد أكبر من المشروعات.
التحول نحو الحلول المبتكرة
بناء على ما تقدم، أكد رئيس الجهاز أن تطوير القدرات يسهم في الانتقال إلى حلول تمويلية مبتكرة ومرنة. وتعتمد هذه الحلول على التحليل المالي الرقمي ودراسة التدفقات النقدية بدقة.
نتيجة لهذا، يمكن تصميم منتجات تمويلية تتناسب تماماً مع احتياجات كل مشروع اقتصادي.
وفي سياق متصل، يتماشى هذا التوجه مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص.
وبالمثل، تسعى الدولة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى، تقدم وزارة المالية دعماً كبيراً لتوفير التمويلات اللازمة لمساعدة المشروعات على التحول للقطاع الرسمي. وتساعد هذه القوانين والتشريعات الداعمة أصحاب الأعمال على الاستمرار والنمو في السوق المحلي.
آليات الاختيار والشفافية
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تميز بالجمع بين الجوانب العلمية والتطبيقية بأسلوب متكامل. واشتمل التدريب على دراسات حالة عملية ومحاكاة لبيئات العمل الحقيقية بدقة.
ومن ثم، يضمن هذا الأسلوب نقل المعرفة للتطبيق الفعلي داخل منظومة العمل اليومية. وفي نفس الوقت، تم اختيار المشاركين وفق آلية مؤسسية تضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ Opportunities الفرص.
ونتيجة للتنسيق مع القطاعات المركزية، تم تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية بدقة وموضوعية.
وبناء عليه، يساهم البرنامج في بناء صف ثانٍ من الكفاءات المؤهلة لقيادة المنظومة مستقبلاً.
وفي الختام، أكد رحمي أن الجهاز سيواصل الاستثمار في كوادره لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات المتغيرة.