تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، اجتماعها الرابع منذ بداية العام، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين لقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات اقتصادية
ويأتي الاجتماع في ظل متابعة البنك المركزي لعدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أبرزها تطورات معدلات التضخم
واستقرار سوق الصرف، وتحركات أسعار الطاقة والسلع عالميًا، إلى جانب قرارات البنوك المركزية الكبرى
وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة.
آخر القرارات
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الأخير في مايو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.5%.
توقعات بتثبيت الفائدة
وتشير توقعات عدد من المؤسسات المالية والمحللين إلى أن السيناريو الأقرب خلال اجتماع اليوم يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة
مع استمرار البنك المركزي في تقييم آثار قراراته السابقة، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها خلال الفترات الماضية.
عوامل مؤثرة في القرار
ويرى محللون أن قرار لجنة السياسة النقدية سيتحدد وفقًا لتطورات معدلات التضخم الحالية والمتوقعة
واستقرار سعر صرف الجنيه، واتجاهات أسعار النفط والسلع العالمية، فضلًا عن مسار السياسة النقدية العالمية.
ترقب من المستثمرين
ويحظى قرار البنك المركزي باهتمام كبير من المستثمرين وقطاع الأعمال، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة التمويل
وحركة الاقتراض والاستثمار، وأداء الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2026.