تعرف على حزمة التيسيرات لدعم المطورين والمستثمرين من الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات تستهدف دعم المطورين العقاريين ورجال الأعمال والمواطنين، في إطار تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وتضمنت القرارات مد العمل بالتيسيرات الحالية لمدة عام كامل، إلى جانب تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%.

رسوم تنازل الأراضي

وشملت الحزمة خفض رسوم التنازل عن الأراضي بنسبة تصل إلى 90% في عدد من المدن المحددة، و50% في باقي المدن الجديدة، مع استثناء مدن الساحل الشمالي الغربي من هذه التيسيرات.

كما تقرر تثبيت معدل الخصم (NPV) عند 15% للأراضي الخدمية والاستثمارية الجديدة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين.

إعفاءات من غرامات التأخير

وأقرت الهيئة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المديونية خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب إعفاء كامل من غرامة تأخير القسط الأخير عند سداده خلال المدة نفسها.

كما وافق مجلس الإدارة على منح المشروعات التي واجهت معوقات تنفيذ، مثل وجود كابلات كهرباء أو خطوط غاز أو مرافق أو مخلفات، مهلة إضافية تصل إلى عام، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الفترة المتأثرة بهذه المعوقات.

إلغاء التخصيص

وتضمنت القرارات وضع آلية واضحة لحالات إلغاء التخصيص، بحيث يتم الإلغاء في حال التأخر عن سداد قسطين أو ما يعادلهما، إلى جانب إقرار ضوابط أكثر مرونة لإحلال المطورين والتنازل عن المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

دعم الاستثمار

وأكدت الهيئة أن حزمة التيسيرات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، وتخفيف الأعباء المالية على المطورين، ودعم نشاط السوق العقاري، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.