ثمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز. وأكد أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمله. كما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي وجذب الاستثمارات.
إطار تشريعي
وأوضح الجهاز أن مشروع القانون جاء استجابة للتطور الكبير الذي شهده منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022. كما جاء لمواكبة اتساع اختصاصاته وتنوع أنشطته. ولذلك، يوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا يعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
مرحلة جديدة
وأكد الجهاز أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني. كما يعتمد على الإدارة الحديثة، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار. وبذلك، يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
إشادة بالنواب
وأعرب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن تقديره للمناقشات التي شهدها مجلس النواب. وأشار إلى أنها اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية. كما أكد أن هذه المناقشات عكست الدور المحوري للمجلس في دعم التنمية وتعزيز البناء المؤسسي للدولة.
شكر وتقدير
كما تقدم الجهاز بخالص الشكر إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، على موافقتهم على مشروع القانون.
كذلك، وجه الشكر إلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وجميع اللجان وأعضاء المجلس. وأضاف أن مناقشاتهم ورؤاهم أسهمت في إثراء مشروع القانون، وعكست صورة مشرفة للعمل البرلماني القائم على الحوار والتوافق من أجل المصلحة الوطنية.
مواصلة المسيرة
وفي ختام بيانه، جدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التزامه بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما أكد استمراره في تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ذلك، شدد على مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخدمة مصالح الشعب المصري.