وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعرض المستشار محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة، قائلا: إن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز، بما يتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية التي يشهدها، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
استقلال مالى وادارى
وأضاف: يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا، بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وداعم للتنافسية والاستثمار.
اتساق مع الدستور
وأكد أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
كما اعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
دعم الأمن الغذائى
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة إلى جانب إقامة مناطق لوجستيةوتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
واوضح ان مشروع القانون يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات.
أهداف رئيسية للجهاز
أهداف جهاز مستقبل مصر
التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير.
وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.
تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.
إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.