الدين هيخلص إمتى؟.. يوسف بطرس غالي يكشف الحل الوحيد لتخفيف عبء المديونية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن أكبر التحديات التي تواجه الموازنة العامة المصرية هو الدين العام، موضحًا أنه يمثل نحو 65% من استخدامات الموازنة، وهو ما يبطئ حركة الإنفاق، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في تنمية الدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال لقائه في بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن تنمية الدخل تمثل الركيزة الأساسية للتعامل مع أزمة المديونية، لأنها تساعد على تقليل عبء الدين مع مرور الوقت.

تنمية الدخل

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان الحل هو وقف الاقتراض أو الحد منه أم تنمية الدخل، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن الاقتراض يجب أن يكون في حدود الموارد المتاحة.

وأضاف أن الحل الوحيد للمديونية يتمثل في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح ذلك بمثال بسيط، قائلًا إن من يبلغ دينه 1000 جنيه بينما دخله 200 جنيه يواجه أزمة حقيقية.

وأضاف أن الشخص نفسه إذا ظل مدينًا بالمبلغ ذاته، لكن ارتفع دخله إلى 5000 جنيه، فلن تمثل المديونية المشكلة نفسها.

الاقتراض والنمو

سألت الإعلامية لميس الحديدي عما إذا كانت الدولة تضطر إلى الاقتراض لتغطية الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

ورد الدكتور يوسف بطرس غالي بأنه لا يمكن الاستغناء عن الاقتراض في بعض الحالات.

كما أوضح أنه إذا اقترنت الاستدانة بنمو اقتصادي يصل إلى 7%، فإن الدخل سيرتفع بمعدل أسرع من زيادة الدين.

وأضاف أن ذلك يخفف العبء المالي تدريجيًا.

الفائض الأولي

أكد وزير المالية الأسبق أن مصر تحقق حاليًا فائضًا أوليًا.

وأوضح أن ذلك يعني أن الإيرادات، باستثناء فوائد الدين، أصبحت أعلى من المصروفات.

وأضاف أن هذا يترك فائضًا في الموازنة، بينما تقتصر الزيادة في الدين على قيمة الفوائد فقط.

وأشار إلى أن هذا الوضع، وفقًا للعرف الاقتصادي، يؤدي إلى تراجع نسبة الدين إلى الدخل مع مرور الوقت.

النسبة الأهم

اختتم الدكتور يوسف بطرس غالي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف ليس خفض قيمة الدين فقط.

وفي السياق ذاته، شدد على أن الأهم هو انخفاض نسبة الدين إلى الدخل، لأنها تعكس قدرة الاقتصاد على تحمل الالتزامات المالية وتحقيق نمو مستدام.