«التموين» تكشف معايير استبعاد غير المستحقين للدعم وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من منظومة الدعم تتم بشكل دوري وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر، وذلك بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أن الفئات الأولى بالرعاية لن تتأثر بإجراءات التنقية.

مراجعة دورية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية تأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وإحكام توجيهه إلى مستحقيه.

وأضافت أن الوزارة تنفذ هذه المراجعات وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية، بما يضمن استبعاد غير المستحقين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

معايير الاستبعاد

أكدت الوزارة أن مراجعة بيانات المستفيدين تعتمد على مؤشرات موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر، ولا تستند إلى تقديرات شخصية.

وأوضحت أن هذه المؤشرات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة.
• امتلاك أكثر من سيارة.
• استيراد سيارات من الخارج.
• الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
• سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
• امتلاك شركات.
• سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات.
• سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
• حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه المعايير يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

التظلم متاح

شددت وزارة التموين على حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم.

وأوضحت أن باب التظلمات فُتح اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من جرى استبعاده ويعتقد أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.

وأضافت أن المواطن يبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم يتوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم، مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

وأكدت أن مديريات التموين تتولى فحص جميع الطلبات وفق الضوابط المنظمة، ثم تتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.

إيقاف مؤقت

أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء يُعد إجراءً مؤقتًا، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الدعم.

وأضافت أن هذه الحالات تشمل:

• التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
• البناء المخالف.
• سرقة التيار الكهربائي.
• صرف معاشات دون وجه حق.

وأكدت أن الإيقاف يستمر فقط طوال فترة استمرار المخالفة.

إعادة البطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بمجرد تقنين المواطن أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأضافت أن هذا الإجراء يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين، ويعزز الانضباط داخل منظومة الدعم.

حماية المستحقين

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني والخبز لن تمس الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية.

كما أكدت التزامها بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.