في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية وتثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، تتجه أنظار المدخرين إلى البحث عن أفضل أدوات الاستثمار التي تجمع بين الأمان والعائد.
وتشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك تجاوز 15 تريليون جنيه خلال 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي، بما يعكس استمرار ثقة المواطنين في الادخار البنكي، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وتظل شهادات الادخار في مقدمة الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، مع عوائد تتراوح بين 17.75% و19.5% سنويًا، بينما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
ويحقق استثمار 500 ألف جنيه في شهادة بعائد 19.5% دخلًا سنويًا يبلغ نحو 97.5 ألف جنيه، لتصل القيمة الإجمالية إلى 597.5 ألف جنيه بعد عام.
الذهب ملاذ آمن
واصل الذهب جذب المستثمرين خلال 2026 بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي على الأصول الآمنة.
وارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة إلى نحو 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مع تجاوز عدد المستثمرين 329 ألف مستثمر، وانضمام نحو 40 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني.
ويعتمد أداء الذهب في السوق المحلية على ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحجم الطلب المحلي.
وفي حال ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 20% خلال عام، ترتفع قيمة استثمار بقيمة 500 ألف جنيه إلى نحو 600 ألف جنيه، محققًا ربحًا يبلغ 100 ألف جنيه.
ويؤدي تراجع الأسعار بنسبة 10% إلى انخفاض قيمة الاستثمار إلى 450 ألف جنيه، بخسارة قدرها 50 ألف جنيه.
الدولار دون عائد دوري
عاد الدولار للتداول أعلى مستوى 50 جنيهًا خلال يوليو، ليسجل نحو 50.6 جنيه في عدد من البنوك، مدعومًا بزيادة الطلب وتطورات الأسواق العالمية.
ويختلف الاستثمار في الدولار عن الشهادات والذهب، إذ لا يوفر عائدًا دوريًا، وإنما يعتمد بالكامل على تغير سعر الصرف.
فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع الدولار من 50.6 جنيه إلى 56 جنيهًا خلال عام، فإن استثمارًا بقيمة 500 ألف جنيه سيرتفع إلى نحو 553 ألف جنيه، بمكسب يقارب 53 ألف جنيه.
ويؤدي استقرار أو تراجع سعر الصرف إلى غياب العائد أو تحقيق خسائر عند إعادة التحويل إلى الجنيه.
الودائع البنكية
توفر الودائع البنكية مرونة أكبر في السحب مقارنة بشهادات الادخار، لكنها عادة ما تقدم عوائد أقل، لذلك يفضلها أصحاب السيولة الذين يحتاجون إلى إمكانية استخدام أموالهم في أي وقت.
تنويع الاستثمارات
ينصح خبراء أسواق المال بعدم الاعتماد على أداة استثمارية واحدة، وإنما توزيع المدخرات بين أكثر من أصل لتقليل المخاطر.
ويقترح الخبراء توزيع استثمار بقيمة 500 ألف جنيه بواقع 250 ألف جنيه في شهادة ادخار لتحقيق دخل ثابت، و150 ألف جنيه في الذهب للتحوط من التضخم والأزمات، و100 ألف جنيه في سيولة أو صندوق استثمار أو وديعة قصيرة الأجل لاستغلال الفرص الجديدة.
وأكد الخبراء أن أفضل استراتيجية للمستثمر متوسط المخاطر لا تعتمد على المفاضلة بين الشهادات أو الذهب أو الدولار، وإنما على تنويع المدخرات لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد والحماية من تقلبات الأسواق.