يحمي العامل وصاحب العمل.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمالة المنزلية المرتقب
تستعد الدولة حالياً لإطلاق خطوة تشريعية جديدة وغير مسبوقة.
وتستهدف هذه الخطوة إنهاء سنوات طويلة من العمل غير المنظم للعمالة المنزلية.
بناءً على ذلك، يجري إعداد مشروع قانون متكامل لوضع هذه الفئة تحت مظلة الحماية القانونية.
كما يهدف المشروع إلى تحديد قواعد واضحة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
توجيهات رئاسية وجهود دولية
تأتي هذه الخطوة الحاسمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة العمل في إعداد التشريع الجديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
ويسعى هذا التعاون إلى وضع إطار قانوني يضمن حقوق العاملين في هذا القطاع بشكل كامل. علاوة على ذلك، ينظم القانون الجديد آليات التشغيل والتعاقد، بما يحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
من العشوائية إلى العمل اللائق
من ناحية أخرى، يستهدف مشروع القانون تحويل العمالة المنزلية إلى قطاع رسمي منظم.
فقد عانت هذه الفئة لفترات طويلة من العمل خارج التنظيم القانوني للدولة.
لذلك، سيوفر القانون قواعد واضحة تحدد الحقوق والواجبات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن التشريع آليات فعالة لحل النزاعات، وتعزيز مفهوم العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
دمج الفئات وتطوير سوق العمل
وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن إعداد القانون يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة بالكامل.
وتهدف الوزارة إلى دمج الفئات المختلفة داخل سوق العمل الرسمي.
بناءً على ذلك، يرسخ القانون مبدأ أن الحماية والحقوق لا ترتبط بطبيعة الوظيفة، بل تشمل كل من يشارك في الإنتاج.
وأخيراً، تواصل الوزارة الحوار مع الجهات المعنية، وتستفيد من الخبرات الدولية لتقديم قانون يناسب المجتمع المصري.