جهزت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة عاجلة لرفعها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقترح فيها إعادة تشغيل نحو 6 آلاف مخبز بلدي مغلق بدلًا من التوسع في إنشاء مخابز جديدة، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للأصول القائمة.
وأكدت الشعبة أن المقترح يحقق وفورات مالية كبيرة للدولة، كما يسرع من تعزيز جاهزية منظومة الخبز البلدي لمواجهة أي أزمات أو زيادة في الطلب.
بديل أقل تكلفة
جاء المقترح عقب موافقة مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.
وأوضح خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز، أن عدد المخابز البلدية في مصر يتجاوز 32 ألف مخبز.
وأضاف أن نحو 6 آلاف مخبز منها متوقف عن العمل.
أصول جاهزة
أكد خالد صبري أن المخابز المتوقفة مستوفية لجميع الاشتراطات الفنية.
وأشار إلى أنها مجهزة بالكامل بخطوط الإنتاج والمعدات، ولا تعاني من أي مشكلات فنية.
وأضاف أن تكلفة إنشاء مخبز جديد لا تقل عن مليون جنيه.
وأوضح أن إعادة تشغيل المخابز المغلقة تمثل استغلالًا لأصول جاهزة، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية جديدة.
أسباب التوقف
كشف المتحدث باسم الشعبة أن توقف المخابز لا يرجع إلى نقص الإمكانيات.
وأوضح أن الأسباب تقتصر على انتهاء بعض عقود الإيجار، أو تراكم الغرامات والمديونيات المستحقة للدولة.
حلول مقترحة
تضمنت المذكرة عددًا من الحلول لتسريع إعادة التشغيل.
واقترحت وضع آلية لجدولة الغرامات وتقسيط المديونيات، بما يحفظ حقوق الدولة، ويسمح بعودة المخابز إلى العمل.
كما دعت إلى زيادة حصص الدقيق للمخابز العاملة التي لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تساعد على استغلال الطاقات غير المستخدمة، وتلبية أي زيادة طارئة في الطلب على الخبز.
جاهزية المنظومة
أكد خالد صبري أن إعادة تشغيل 6 آلاف مخبز مغلق تمثل الخيار الأقل تكلفة والأسرع تنفيذًا.
وأضاف أن المقترح يعزز جاهزية منظومة الخبز، ويحقق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة.
