خاص| د.عالية المهدي: لا يمكن ربط أزمات الحاضر بقرارات مضى عليها 15 عامًا منذ عهد مبارك

وصفت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي بشأن تحميل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الحالية بأنها “غير دقيقة وغريبة”، مؤكدة أنها لا تستند إلى حقائق أو وقائع اقتصادية.

انتقاد تحميل مبارك المسؤولية

وقالت المهدي في تصريحات خاصة لـ”القرار المصري”، إن يوسف بطرس غالي يوجه هذه التصريحات بعد مرور نحو 16 عامًا على انتهاء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد ما شهدته مصر من اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وتغيرات اقتصادية متلاحقة.

واعتبرت أن إلقاء اللوم على مبارك في الظروف الحالية “كلام غير مقبول تمامًا وعارٍ من الصحة”.

قرارات الماضي ليست سبب أزمات الحاضر

وأضافت أنه لا يمكن اعتبار قرارات اتُخذت قبل أكثر من 15 عامًا السبب المباشر في الأزمات التي يعيشها الاقتصاد المصري حاليًا.

وأوضحت أنه من الممكن تقييم تلك السياسات أو القول إنها كانت بحاجة إلى مسار مختلف، لكن ليس من المنطقي تحميلها مسؤولية تحديات ظهرت بعد كل هذه السنوات وفي ظل متغيرات اقتصادية عديدة.

الأرقام والتاريخ لا يكذبان

واختتمت المهدي تصريحاتها بالتأكيد على أن الأرقام والوقائع التاريخية لا يمكن إنكارها.

وتسائلت عن أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات في الوقت الحالي من شخص كان وزيرًا للاقتصاد خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك

وكان يتحمل جزءًا من مسؤولية السياسات الاقتصادية التي طُبقت في تلك المرحلة.