تثبيت أم رفع؟.. القليوبي يكشف للقرار المصري سيناريوهات أسعار الوقود قبل انعقاد لجنة التسعير
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة والخبير البترولي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من المقرر أن تعقد اجتماعها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لحسم أسعار الوقود وفقًا لمستجدات الأسواق العالمية.
ترقب لتحركات النفط
وأوضح القليوبي في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن الحكومة المصرية تترقب عن كثب تطورات أسعار النفط العالمية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الضربات الأمريكية على إيران وما يرتبط بها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز ما زالت تلقي بظلالها على سوق الطاقة العالمي.
وأضاف أن أي إغلاق لمضيق هرمز يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمدادات والتوريد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط في الأسواق الدولية.
سيناريو الزيادة أو التثبيت
وأشار الخبير البترولي إلى أنه إذا استمرت التوترات الحالية وحدث توقف كامل أو اضطراب واسع في سلاسل الإمداد، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط.
وأوضح أنه في حال وصول سعر البرميل إلى نحو 90 دولارًا فمن المرجح أن تنعكس تلك الزيادة على أسعار الوقود محليًا.
وأوضح أنه إذا نجحت الجهود الدولية في احتواء الأزمة وتوقفت الضربات العسكرية، بما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط، فلن تكون هناك حاجة لتحريك أسعار الوقود، بما يتماشى مع سياسة الدولة والافتراضات الواردة بالموازنة العامة.
تكلفة مباشرة على الموازنة
واختتم القليوبي تصريحاته بالتأكيد على أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط فوق مستوى 75 دولارًا تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 3 مليارات جنيه.
وحذر من أن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع العجز المالي.