أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يلزمان الشركات والمنشآت بالإفصاح لهيئة الاستثمار عن بيانات الاستثمارات الأجنبية، لأغراض إحصائية، وفي مقدمتها ضمان دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
تحليل القوائم المالية
أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت منصة جديدة تستهدف تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يسهم في تعزيز دقة عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها مؤشر الادخار القومي والاستثمار الأجنبي المباشر.
مخاطبة السفارات والشركات الأجنبية
وأشار محمد فريد إلى أن الوزارة خاطبت عددًا كبيرًا من السفارات الأجنبية لإخطار الشركات التابعة لها بضرورة الإفصاح عن بيانات الاستثمارات الأجنبية، في إطار استكمال قاعدة بيانات دقيقة تعكس حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
توعية الشركات
وأضاف وزير الاستثمار أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل مع شركات تنتمي إلى قطاعات مختلفة، بهدف تعريفها بآليات ومتطلبات ملء نماذج الإفصاح عن الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية ودعم دقة البيانات الاقتصادية.

