أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تمثل أحد الركائز الأساسية لرفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق الدولية، فضلًا عن تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ودعم جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بنية تحتية متطورة للجودة وتقييم المطابقة وفقًا للمعايير الدولية.
الاعتماد يعزز تنافسية الصناعة
أوضح الوزير أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وارتفاع متطلبات الجودة والاستدامة والامتثال الفني، جعلت قدرة المنتجات على المنافسة لا تعتمد فقط على كفاءة التصنيع، وإنما أيضًا على وجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد.
جاء ذلك خلال افتتاحه احتفالية اليوم العالمي للاعتماد، التي أقيمت هذا العام تحت شعار «الابتكار والثقة والاستدامة.. قوة الاعتماد»، بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمنظمة العالمية للاعتماد، وعدد من مسؤولي الصناعة وخبراء الجودة.
منصة لدعم التجارة والاستثمار
وأشار هاشم إلى أن الاحتفال يمثل منصة مهمة لإبراز دور الاعتماد في ضمان الجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتيسير التجارة العالمية، ودعم الثقة في الأسواق المحلية والدولية، لافتًا إلى أن مصر تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة بما يعكس الأهمية المتزايدة لمنظومة الاعتماد.
كما وجه الشكر إلى المجلس الوطني للاعتماد، واليونيدو، والاتحاد الأوروبي، تقديرًا لجهودهم في تطوير منظومة الاعتماد في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.
استراتيجية الصناعة
أكد وزير الصناعة أن الجودة يجب أن تصبح جزءًا أصيلًا من ثقافة المصانع، داعيًا المصنعين إلى اعتبار الإنفاق على الجودة استثمارًا يحافظ على الأسواق الحالية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، تستهدف تطوير سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والمغذية، مع تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة وتعميق التصنيع المحلي.
تطوير منظومة الجودة والاعتماد
وأوضح أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، من خلال توطين جهات الاختبار والمعامل والاعتماد اللازمة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وأكد أن المجلس الوطني للاعتماد، الذي يعمل حاليًا في 13 مجالًا لاعتماد جهات تقييم المطابقة، يؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على الاعترافات الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر.
التحول الأخضر
لفت الوزير إلى أن تزايد متطلبات الأسواق العالمية في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر، والالتزام بمعايير البصمة الكربونية وكفاءة استخدام الموارد، جعل وجود منظومة اعتماد قوية ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتمكينها من النفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أن منظومة الاعتماد تمثل أيضًا أحد عوامل جذب المستثمرين، حيث تسهم المعامل المعتمدة وجهات الفحص والشهادات الدولية في تقليل تكاليف الامتثال، وتسريع إجراءات التشغيل، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد.
950 جهة معتمدة
وأكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن المجلس اعتمد 86 جهة لتقييم المطابقة في 24 دولة، ليصل إجمالي الجهات المعتمدة إلى 950 جهة، بما يعكس تنامي دور المجلس على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المجلس يعمل على دعم أهداف الدولة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM).
وأشار إلى قرب توقيع اتفاقيات تعاون مع هيئتي الاعتماد الألمانية (DAkkS) والبلجيكية (BELAC)، بما يتيح إصدار شهادات اعتماد تلبي متطلبات التشريعات الأوروبية، ويدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.