أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للمؤسسات الاقتصادية، أن دعم الصادرات، أو «رد الأعباء التصديرية»، يأتي على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية. وأضافت أن الهدف هو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة خصصت 48 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي الماضي. كما أشارت إلى أن المخصصات بلغت 3 مليارات جنيه فقط في عام 2018. وبذلك ارتفعت بأكثر من 15 ضعفًا خلال ثماني سنوات.
كيف يُحسب دعم الصادرات؟
أوضحت منصور أن الدولة تحدد قيمة الدعم وفق معايير واضحة. وتشمل هذه المعايير نوع القطاع الصناعي، ونسبة المكون المحلي، وبرنامج دعم الصادرات السنوي، والمعادلات المعتمدة.
وأضافت أن وزارة المالية ترد المستحقات للشركات وفق هذه الضوابط. وبذلك تتمكن الشركات من زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، والتوسع في الأسواق الخارجية.
70 مليار جنيه للمصدرين
وفي السياق ذاته، كشفت منصور أن الحكومة ضخت نحو 70 مليار جنيه سيولة نقدية للشركات المصدرة خلال السنوات الست الماضية.
كما أوضحت أن أكثر من 2500 شركة استفادت من هذه المساندة.
وأشارت إلى أن هذه السيولة ساعدت الشركات على مواجهة تداعيات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
إضافة إلى ذلك، دعمت استمرار الشركات في التصدير، والحفاظ على وجودها بالأسواق الخارجية، والتوسع في الطاقة الإنتاجية، وزيادة قدرتها التنافسية.