أكد المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر، أن الأزمة الحالية في سوق السكر لا ترجع إلى نقص الإنتاج، وإنما إلى احتكار عدد محدود من التجار للسوق، إلى جانب تراكم المخزون داخل المصانع، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين.
وأوضح فودة، في تصريحات تلفزيونية، أن 3 أو 4 تجار فقط يسيطرون على نحو 80% من مبيعات السكر التجاري في مصر.
وأضاف أن هذه الحلقة الوسيطة تحقق الجزء الأكبر من الأرباح، بينما تتحمل المصانع الخسائر، في الوقت الذي لا تنخفض فيه أسعار السكر للمستهلك.
مخزون راكد
وأشار رئيس لجنة مصنعي السكر إلى أن المصانع تمتلك مخزونًا راكدًا يقدر بمئات الآلاف من الأطنان.
وأكد أن التخلص من هذا المخزون يمثل أولوية خلال الفترة الحالية، لأنه يجبر الشركات على البيع بخسائر، ويؤثر في استقرار الصناعة.
تكلفة الإنتاج
وحذر فودة من أن أي زيادة في سعر توريد البنجر سترفع تكلفة إنتاج السكر.
وأوضح أن تكلفة إنتاج الكيلو قد تتجاوز 40 جنيهًا إذا ارتفعت أسعار محصول البنجر خلال الموسم المقبل.
تنسيق مع الوزارات
ولفت إلى أن لجنة مصنعي السكر تقدمت بمقترحات إلى وزارات الزراعة والصناعة والتموين، لعقد ورشة عمل مشتركة.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حلول عاجلة للأزمة، وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
استقرار السوق
واختتم فودة تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار سوق السكر، باعتباره سلعة استراتيجية.
وشدد على ضرورة معالجة التشوهات في السوق، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن استمرار الإنتاج دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
