عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا.
ورأس الاجتماع من جانب الاتحاد المصري للمستثمرين الدكتور محرم هلال.
ويأتي ذلك اللقاء في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
كما يهدف الاجتماع إلى الاستماع لمقترحات المستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
التأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة حريصة على التواصل الدوري. وأوضح أن المستثمرين يعتبرون شركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية.
بناءً على ذلك، تعمل الدولة على تذليل كافة التحديات أمامهم. ومن ثم، يسهم ذلك في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تعزيز التنافسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
من ناحية أخرى، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية جذب استثمارات جديدة.
وأكد أن تعزيز تنافسية بيئة الأعمال يقع على رأس أولويات الحكومة.
إضافة إلى ذلك، فإن الحوار المستمر يمثل محورًا رئيسيًا للإصلاح الاقتصادي. ونتيجة لذلك، تستطيع الدولة تحقيق مستهدفاتها التنموية بنجاح.
استعراض الملفات الاقتصادية والقطاعات الحيوية
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة ملفات اقتصادية واستثمارية هامة. ونتيجة لذلك، بحث الحضور سبل زيادة الإنتاج ومعدلات الاستثمار.
وفي هذا السياق، قدم أعضاء الاتحاد مقترحات في مجالات عديدة.
وشملت هذه المجالات الصناعة والسياحة والفنادق. فضلاً عن ذلك، تناولت المقترحات التحول الرقمي والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
علاوة على ذلك، تطرق الاجتماع إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وتهدف هذه المجموعة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة.
إضافة إلى ذلك، تسعى الدولة إلى دعم الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة. وبناءً عليه، يرتفع مستوى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.
ترحيب وإشادة من اتحاد المستثمرين
ختامًا، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن تقديرهم الكبير لهذا اللقاء.
وأكدوا أن هذا النهج يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. فضلاً عن ذلك، يفتح الحوار المباشر آفاقًا جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتجاوز الصعوبات.