يبدأ الموظفون والعاملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك، اعتبارًا من غدٍ الخميس 23 يوليو 2026، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، لتمنح ملايين العاملين عطلة تمتد إلى 3 أيام متتالية لمن تكون إجازتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
ويستأنف الموظفون أعمالهم صباح الأحد 26 يوليو 2026، بعد انتهاء الإجازة الرسمية والعطلة الأسبوعية.
إجازة 3 أيام متتالية
يحصل عدد كبير من العاملين على إجازة تمتد لثلاثة أيام متواصلة، وفقًا للجدول التالي:
- الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
- الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.
- السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية.
وبذلك تمتد الإجازة حتى نهاية يوم السبت، على أن يعود العمل صباح الأحد.
إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص
أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يستحق العامل مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يحصل على يوم راحة بديل، بناءً على طلب كتابي منه، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
كما أشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بالإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
إجازة القطاع الحكومي
من جانبه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في:
- الوزارات.
- المصالح الحكومية.
- الهيئات العامة.
- وحدات الإدارة المحلية.
- شركات القطاع العام.
- شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد القرار استمرار أعمال الامتحانات، حال انعقادها، وفق الجداول المحددة دون تعديل.
إجازة البنوك
وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر غدًا الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وأوضح البنك المركزي أن البنوك تستأنف نشاطها صباح الأحد 26 يوليو 2026، بعد انتهاء الإجازة الرسمية والعطلة الأسبوعية.
الفئات المستفيدة من الإجازة
يشمل قرار إجازة 23 يوليو 2026:
- العاملين بالوزارات.
- العاملين بالمصالح الحكومية.
- العاملين بالهيئات العامة.
- العاملين بوحدات الإدارة المحلية.
- العاملين بشركات القطاع العام.
- العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل.
- العاملين بالبنوك.