أكد أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن ارتفاع التمويل العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 يرجع إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية، وليس إلى ارتفاع الطلب الحقيقي في السوق.
وأوضح، خلال لقاء تلفزيوني، أن إجمالي التمويلات العقارية سجل 15.88 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.8%، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس ارتفاع قيمة العقارات أكثر من زيادة حجم الطلب.
ارتفاع التمويلات
أشار أيمن عبدالحميد إلى أن متوسط قيمة التمويل العقاري للفرد ارتفع من 2.4 مليون جنيه إلى 3.4 مليون جنيه.
وأضاف أن عدد المستفيدين وعدد العقود انخفضا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أوضح أن ارتفاع إجمالي التمويلات جاء نتيجة زيادة أسعار الوحدات السكنية.
توسع الشركات
أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن توسع شركات التمويل العقاري، التي يبلغ عددها 29 شركة، ساهم في زيادة حجم التمويلات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية بسبب التضخم دفعا عددًا أكبر من العملاء إلى الاعتماد على التمويل العقاري بدلًا من الشراء النقدي.
وفي السياق ذاته، أوضح أن نشاط إعادة التمويل العقاري شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، نتيجة احتياج شركات التمويل إلى السيولة، بالإضافة إلى التحفظ النسبي من البنوك خلال فترة ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع عودة نشاط إعادة التمويل العقاري إلى مستوياته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.
تباطؤ الأسعار
توقع أيمن عبدالحميد أن تشهد أسعار العقارات تباطؤًا في وتيرة الارتفاع خلال عام 2026.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة قد لا تتجاوز 10%، في ظل تراجع المبيعات منذ النصف الثاني من العام الماضي.
كما أوضح أن نمو الأسعار بمعدل أقل من التضخم يعني انخفاض القيمة الحقيقية للعقار.
خفض الفائدة
أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن الطلب على التمويل العقاري مرشح للارتفاع مع أي خفض في أسعار الفائدة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يجعل التمويل العقاري الخيار الأكثر ملاءمة للراغبين في الشراء.
ولفت إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، دفعت العديد من الأفراد إلى تأجيل قرارات الشراء والاستثمار.
تحديات السوق
أوضح أيمن عبدالحميد أن نشاط شراء محافظ الحقوق المالية سجل 10.26 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام.
وأضاف أن هذا النشاط وفر سيولة للمطورين العقاريين، وساعدهم على استكمال تنفيذ المشروعات دون زيادة الأعباء التمويلية.
وشدد على أن تأخر بعض المطورين في تسليم المشروعات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري.
كما طالب بإعداد عقود أكثر توازنًا تضمن حقوق المطورين والعملاء وجهات التمويل، وتسهم في تعزيز استقرار السوق.