وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة مختصة تنعقد بشكل يومي لفحص التظلمات المقدمة بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، والبت فيها وفقًا للضوابط المعتمدة
مع إخطار المواطنين بنتيجة الفحص من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول، في إطار تعزيز الشفافية وسرعة التعامل مع طلبات التظلم.
خطوات تقديم التظلم
أوضحت وزارة التموين أن أولى خطوات التظلم تبدأ بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن للاستعلام عن سبب وقف البطاقة التموينية أو حذف أحد الأفراد منها، مع تحديد أسماء المستبعدين وأسباب الاستبعاد لكل حالة، دون الحاجة للتواصل مع الخط الساخن.
أسباب الاستبعاد
وأكدت الوزارة أن أسباب الاستبعاد تشمل عددًا من الحالات، من بينها قيد الأبناء في مدارس خاصة أو دولية، وامتلاك شركة، أو ارتفاع الدخل، أو امتلاك وحدة سكنية بأحد المجتمعات السكنية الفاخرة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة، إلى جانب سرقة التيار الكهربائي، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسداد جمارك مرتفعة، وحيازة أكثر من 10 أفدنة زراعية، أو صرف معاش دون وجه حق.
تحديث البيانات
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد معرفة سبب الاستبعاد، يجب على المواطن إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» في حال عدم امتلاكه حسابًا، ثم تحديث بياناته عبر المنصة، وطباعة استمارة تحديث البيانات، أو طباعة صورة من طلب التحديث في حال إجرائه من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، لإرفاقها ضمن ملف التظلم.
المستندات المطلوبة
وأكدت وزارة التموين أن الخطوة الأخيرة تتضمن التوجه إلى مكتب التموين مصطحبًا استمارة تحديث البيانات وكافة المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم وفقًا لسبب الاستبعاد، تمهيدًا لفحص الطلب واتخاذ القرار النهائي بشأنه وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة الدعم التمويني.

