أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار التنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز الضريبية لنشاط الأوراق المالية، بهدف تنشيط سوق المال ودعم الاقتصاد، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدعم الممولين الملتزمين وتشجيع الاستثمار.
تعديلات تشريعية
وأوضحت أن التعديلات شملت قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، واستهدفت إنهاء الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب منح حافز نقدي للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة وفق معايير محددة.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في القانون.
إلغاء الازدواج الضريبي
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يسهم في القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي.
كما تم إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة، دعمًا للدور الذي يؤديه في تعزيز سيولة البورصة المصرية وزيادة أحجام التداول.
تبسيط المحاسبة الضريبية
وأكدت رشا عبد العال أنه تم وضع آلية محاسبية مبسطة وواضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل إجراءات المحاسبة الضريبية الخاصة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من الاستقرار الضريبي للمستثمرين.