كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أداء صناديق الاستثمار في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم الأصول وعدد الصناديق والوثائق، بما يعزز مكانة هذه الأدوات كأحد المسارات الرئيسية للاستثمار في السوق المصري.
وأظهر التقرير ربع السنوي الصادر عن الهيئة وصول صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ410.69 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو 14.7%.
زيادة عدد الصناديق
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إضافة 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب إعادة تصنيف الصناديق بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بما يتوافق مع طبيعة المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق.
وبلغت قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه.
الأصول المدارة والوثائق
وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول المدارة بواسطة صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 419.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.
كما واصلت وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، إذ ارتفع عددها إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقارنة بـ31.42 مليار وثيقة في نهاية مارس، بنسبة نمو بلغت 40.16% خلال ثلاثة أشهر.
هيمنة الأفراد على الوثائق
وبحسب التقرير، استحوذ الأفراد على 74.7% من إجمالي وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، فيما مثلت الوثائق المخصصة للجهة المؤسسة نحو 1% من الإجمالي.
الصناديق القطاعية الأعلى عائدًا
وعلى مستوى الأداء، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بعائد بلغ 18.78%.
وجاءت صناديق المؤشرات في المرتبة الثالثة بمتوسط عائد 18.35%، ثم صناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.
دعم سوق رأس المال
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، إلى جانب زيادة عدد المنتجات الاستثمارية المتاحة، يعكس توسع قاعدة المستثمرين ونجاح جهود تطوير سوق رأس المال المصري، بما يوفر أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.