وزير الصناعة: تعديل قانون «المجمعة العشرية» لتبسيط التراخيص الصناعية بالتنسيق مع الإسكان

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعكف على تعديل القانون المنظم لـ«المجمعة العشرية» بالتنسيق مع وزارة الإسكان، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة التراخيص الصناعية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الصناعية.

دعم الاستثمار الصناعي

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، إن العمل جارٍ على مراجعة وتعديل التشريعات المنظمة للمجمعة العشرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

قرار مؤقت

وأوضح هاشم أن وزيرة الإسكان أصدرت قرارًا باحتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية بنسبة 0.10 من قيمة الأرض، وذلك كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على القانون.

تبسيط إجراءات التراخيص

وأضاف وزير الصناعة أن القرار يترتب عليه عدم خضوع الأراضي الصناعية، التي قد تصل مساحتها في بعض الحالات إلى 10 آلاف متر مربع، لإجراءات المجمعة العشرية خلال الفترة الحالية، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتقليل الوقت اللازم لبدء تنفيذ المشروعات.

خفض الأعباء الإجرائية

وأكد هاشم أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين، إلى حين الانتهاء من تعديل القانون بصورة نهائية، بما يواكب مستهدفات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.