قال وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، إنه سيتم خلال شهر الإعلان عن مدينة صناعية جديدة على مساحة 18 مليون متر مربع، مع الإسراع فى تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية لتجهيزها لاستقبال الاستثمارات.
أكد الوزير فى مقابلة مع «العربية Business»، أن الحكومة تعمل على إتاحة الأراضى الصناعية من خلال 9 آليات مختلفة تتناسب مع احتياجات المستثمرين.
وشدد خالد هاشم، على أنه لا توجد أزمة نقص فى الأراضى الصناعية داخل مصر، وأن هدف الدولة هو تسهيل إتاحتها للمستثمرين وليس تحقيق أرباح من بيعها.
وأضاف أن خطة الدولة لتعظيم مساهمة القطاع الصناعى لن تواجه تحديات تتعلق بالطاقة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى تأمين احتياجات القطاع الصناعى من الطاقة رغم الظروف والتوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة
وهو ما انعكس على استقرار الإمدادات خلال فصل الصيف الحالى.
حزمة حوافز صناعية جديدة
وفى سياق دعم التصنيع المحلى، كشف هاشم عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والمبادرات الموجهة إلى الصناعات المغذية، موضحًا أن الوزارة أعدت دراسات جدوى جاهزة لعدد من هذه الصناعات، ويتم عرضها حاليًا على المستثمرين لتسريع تنفيذ المشروعات.
وأكد وزير الصناعة ، أن استراتيجية الدولة لا تقتصر على تعميق التصنيع المحلى، بل تستهدف أيضًا تعزيز صادرات الصناعات المغذية وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو القطاع الصناعى ورفع مساهمته فى الاقتصاد الوطنى.