أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من المنتجات البترولية تعزيزاً لقدرات الإقتصاد الوطنى، وضماناً لاستقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية،
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
سينايوهات وخطط بديلة
ولفت إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة، وبما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
توسيع السعات التخزينية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية؛ ترجمةً لخطوات الدولة نحو تأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، مؤكداً الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
شحنات الغاز المسال
وفي سياق متصل، نوّه وزير البترول والثروة المعدنية إلى التدابير اللازمة التي اتخذتها الوزارة؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف، مستعرضاً انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة، وذلك بالتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي، ووزارتي المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ومختلف الوزارات والجهات المعنية.
العمل المشترك مع وزارة البترول
ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك المتواصلة بين الوزارة، والبنك المركزي، ووزارة البترول؛ لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة واللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي؛ بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية؛ لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية، والعمل المشترك على إتاحة مختلف التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم؛ بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.