أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن استمرار الزيادة السكانية وتكوين نحو مليون أسرة جديدة سنويًا يمثلان عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على الطلب على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.
وأوضح فتح الله في تصريحات خاصة لـ”القرار المصري”، أن السكن يعد من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يخلق طلبًا مستمرًا ومتنوعًا على مختلف أنواع الوحدات، بداية من الإسكان الاقتصادي وصولًا إلى الإسكان الفاخر، بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
دور الحكومة والقطاع الخاص
وأشار فوزي إلى أن السوق المصرية تحتاج سنويًا إلى وحدات سكنية تستوعب نحو مليون أسرة جديدة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يوجه استثماراته بصورة رئيسية إلى الشريحة القادرة على الشراء، والتي تمثل نحو 10% من إجمالي الطلب في السوق.
وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية توفير الإسكان الاجتماعي والإسكان المدعوم لمحدودي الدخل، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة وتقديم نظم تمويل وتيسيرات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بنفس الآليات.
الطلب يتجاوز المعروض
واختتم رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، تطرح أعدادًا كبيرة من الوحدات السكنية المدعومة
إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في أن الطلب على الإسكان الاجتماعي والاقتصادي لا يزال يفوق حجم المعروض، في ظل استمرار النمو السكاني وزيادة أعداد الأسر الجديدة.