وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الحركة القضائية والتوسع في إقرار رغبات القضاة والترقيات.
وشملت الحركة القضائية التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
وتضمن المشروع ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، إلى جانب ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، بإجمالي 1401 ترقية، وهي الأكبر في تاريخ الحركة القضائية، بهدف معالجة الرسوب الوظيفي.
وراعت الحركة القضائية أحكام قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف المرضية والاجتماعية القضاة، فضلًا عن رغباتهم.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى فتح باب التظلمات على مشروع الحركة اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس تلقي الاعتراضات خلال هذه الفترة.
كما أتاح المجلس الاطلاع على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية إلكترونيًا، على أن يتم تقديم التظلمات من خلال الصفحة المخصصة فور فتح باب التظلمات وحتى 9 أغسطس.
ويضم الجزء الأول من الحركة القضائية 2361 بندًا، ويشمل التنقلات والترقيات والتبادل بين الجهات القضائية وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة.