حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار مؤخراً. وأكدت عدم وجود أي ارتباط بين إعلان التعريفة الجديدة للكهرباء وحادث ميناء دمياط. كما شددت على أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.
السر وراء قرار تحريك أسعار الكهرباء
من جانبه، صرح منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات تليفزيونية.
وأوضح أن تطبيق الأسعار الجديدة يأتي ضمن ضوابط منظمة. وبناءً على ذلك، فإن القرار لا يرتبط بأي أحداث طارئة.
آلية تسعير الكهرباء والمعايير الاقتصادية
علاوة على ذلك، أشار المتحدث إلى أن تسعير الكهرباء يخضع لدراسات محددة.
وتطبق هذه الدراسات وفق القواعد المعتمدة رسمياً. نتيجة لذلك، فإن ربط تعديل الأسعار بالحادث الأخير يعد مجرد شائعات.
وفي السياق ذاته، شدد عبد الغني على ضرورة تحري الدقة. ودعا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.
ختاماً، أكد أن الوزارة تدير ملف الأسعار وفق معايير اقتصادية مستقلة تماماً.