وزير المالية: مصر انتهت من المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى لصندوق النقد

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة انتهت من المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى من أصل 8 مراجعات، تم اقرارها بنجاح، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها البرنامج، جاءت أفضل من المستهدف أو حققت المستهدف بالكامل، مع تنفيذ عددٍ كبيرٍ من الإصلاحات خلال العام الماضي.

المراجعة الأخيرة

وأضاف كجوك خلال مؤتمر الاصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال، أن المراجعة الأخيرة من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكلٍ جيدٍ ولا توجد أي أسباب تدعو للقلق.

وأوضح كجوك، أن الدولة لا تعتمد في خططها الاقتصادية على برنامج صندوق النقد الدولي فقط، وإنما تمتلك رؤية وخطة إصلاح واضحة ومستقلة.

استراتيجية السياسة المالية متوسطة المدى

ولفت إلى إعلان استراتيجية السياسة المالية متوسطة المدى لمدة 4 سنوات، إلى جانب استراتيجية الدين العام التي أعلنها البنك المركزي لمدة 3 سنوات، و إعداد أول موازنة متوسطة المدى، تتضمن مستهدفات وإجراءات تمتد لأربع سنوات.

وأشار إلى أن الحكومة، تعمل حاليًا على تجميع مختلف السياسات الاقتصادية في إطارٍ متكاملٍ يضم السياسة المالية والسياسة النقدية، وسياسات الاستثمار والإصلاحات الهيكلية، بما يضمن وجود رؤية موحدة ومنسقة للمرحلة المقبلة.

تعزيز دور القطاع الخاص المرحلة المقبلة

وأكد وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة مستقرة وقادرة على مواجهة الصدمات، ودعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الاستثمار والتصدير، سواءً للسلع أو الخدمات.

الاصلاحات الهيكلية

وأضاف أن الحكومة، ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج والعمل في مصر، وزيادة الشفافية واليقين أمام المستثمرين، مشيرًا إلى إطلاق النسخة الثانية من سياسة ملكية الدولة، باعتبارها إحدى الأدوات التي توضح توجهات الدولة الاقتصادية.

الإطار العام للمرحلة المقبلة

وأكد كجوك، أن الدولة تمتلك رؤية واضحة بغض النظر عن أي برامج تمويلية، موضحًا أن الإطار العام للمرحلة المقبلة، يقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الهيكلية، وجعل التصدير السلعي والخدمي، أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.