الصناعات الهندسية: رفع نسبة التصنيع المحلي إلى 80% يتطلب إزالة المعوقات أمام المصنعين
أكد المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المرحلة الحالية تتطلب أولوية حقيقية للمنتج المحلي.
وأوضح أنها تعد من أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك، يأتي هذا التوجه في ظل التحديات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
مزايا تنافسية وتطور ملحوظ
وأضاف رجب أن دعم التصنيع المحلي أصبح ضرورة استراتيجية وليس خيارًا.
وبناءً على ذلك، يتميز المنتج المصري بتوافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والضمان. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أسعارًا تنافسية تمكنه من منافسة المستورد.
من ناحية أخرى، شهدت الصناعة المحلية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي، توسعت الشركات في تصنيع منتجات جديدة وزيادة المكون المحلي.
وبجانب ذلك، أصبحت بعض المصانع تصنع معظم احتياجاتها محليًا. كما يمكن رفع نسبة التصنيع إلى 80% بشرط استمرار الدعم الحكومي.
شراكات عالمية ودعم سياسي
وفي الساق ذاته، نجحت مصر في إبرام شراكات مع شركات عالمية لتصنيع منتجات معقدة محليًا.
ونتيجة لذلك، يعكس هذا النجاح تطور قدرات الصناعة الوطنية. ومع ذلك، يتطلب استمرار المسار تسهيل إجراءات اعتماد المنتجات المحلية وتوفير منافسة عادلة.
ومن جهة أخرى، تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بملف التصنيع المحلي. وبالتوازي مع ذلك، قدمت وزارة الصناعة دعمًا واضحًا من خلال المبادرات والمعارض.
وعلى الرغم من ذلك، شدد رجب على أهمية تحويل هذه التوجهات إلى آليات تنفيذية داخل الجهات الفنية.
آليات الاعتماد والتطوير المستقبلي
بالإضافة إلى ما سبق، دعا رجب إلى تطبيق مبدأ “المكافئ المعتمد” للحد من الاستيراد. ووفقًا لذلك، يُقبل المنتج المحلي البديل طالما استوفى الشروط والمواصفات الفنية. علاوة على ذلك، أبدت الشركات استعدادها لتقديم كافة الضمانات وفترات التشغيل التجريبي.
وعلى الصعيد نفسه، أشار رجب إلى أن شهادات الاعتماد الأجنبية تكلف مئات الآلاف من اليورو.
ولذلك، اقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم الجهات البحثية والهندسية لاعتماد المنتجات المصرية. ختامًا، أكد أن دعم الصناعة الوطنية هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.