أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا جديدًا. يحمل التقرير عنوان “اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد”. يُسلط هذا التقرير الضوء على جهود مصر لتبني نماذج لوجستية أكثر استدامة. يأتي ذلك كجزء من رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
النقد الأجنبي وسوق الشحن
على صعيد العوائد، بلغت قيمة متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل 9.4 مليارات دولار عام 2024/2025. يُعد قطاع اللوجستيات من الأدوات الحيوية لتعزيز هذه الموارد.
علاوة على ذلك، بلغ حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر 10.93 مليارات دولار عام 2025. بينما يُتوقع بوصوله إلى 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031.
بناءً على ذلك، ساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي. يستوعب هذا القطاع أيضًا نحو 8.7% من إجمالي المشتغلين في مصر. يمثل هذا الرقم قرابة 2.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026.
المواني البحرية وقناة السويس
من ناحية أخرى، يمر 12% من حجم التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس. تتمتع القناة بقدرة استيعابية عالية لجميع أنواع السفن. بالتوازي مع ذلك، تمتلك مصر 19 ميناءً بحريًا تجاريًا. يجري حاليًا تطوير 14 ميناءً قائمًا، بالإضافة إلى إنشاء 5 موانٍ جديدة.
نتيجة لذلك، حققت المواني المصرية مراكز عالمية متقدمة:
ميناء شرق بورسعيد: حصد المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024.
ميناء دمياط: جاء ضمن أفضل 20 محطة حاويات عالميًا وفق مؤشر (2024 CPPI).
ميناء السخنة: سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة “جينيس” كأعمق ميناء محفور صناعيًا بعمق 19 مترًا.
رؤية مصر للتحول الأخضر والسوق العالمي
بالإضافة إلى ذلك، تتجه الدولة إلى إنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة. تهدف هذه الممرات إلى ربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية عبر شبكات السكك الحديدية السريعة. في الوقت نفسه، تسعى مصر لتشغيل المواني الذكية والمستودعات المبردة بالطاقة الشمسية.
أخيرًا، على المستوى الدولي، بلغت إيرادات سوق اللوجستيات الخضراء 2.4 تريليون دولار عام 2024. تتوقع التقارير ارتفاعها إلى 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030. تصدرت أمريكا الشمالية هذا النمو بنسبة 8.4%، بينما بلغت نسبة النمو في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا 5.6%.