«التعبئة والإحصاء» يعلن نتائج «القوى العاملة»: 33.5 مليون مشتغل وارتفاع حجم قوة العمل
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة. وتغطّي هذه النتائج الربع الثاني لعام 2026.
حيث كشفت الأرقام عن تراجع معدل البطالة إلى 5.8%. وبناءً على ذلك، انخفض المعدل بمقدار 0.2% مقارنة بالربع السابق.
نمو ملحوظ في قوة العمل
بالإضافة إلى ذلك، شهدت قوة العمل زيادة بنسبة 0.6%. حيث وصل إجمالي قوة العمل إلى 35.636 مليون فرد. وتوزع هذا الإجمالي بين 15.414 مليوناً بالحضر و20.222 مليوناً بالريف.
وعلى صعيد النوع، بلغت قوة عمل الذكور 27.847 مليون فرد. بينما بلغت قوة عمل الإناث 7.789 مليون فرد. ونتيجة لذلك، ارتفعت قوة العمل بواقع 224 ألف فرد. ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى زيادات المشتغلين.
تراجع أعداد المتعطلين عن العمل
ومن ناحية أخرى، انخفض عدد المتعطلين إلى 2.075 مليون متعطل. حيث تراجع الرقم بمقدار 51 ألف متعطل. ووفقاً للبيانات، بلغ عدد المتعطلين الذكور 956 ألفاً.
وفي المقابل، وصل عدد المتعطلات الإناث إلى 1.119 مليوناً.
علاوة على ذلك، هبط معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4%. وفي المقابل، سجل المعدل بين الإناث 14.4%. أما جغرافياً، فقد ارتفعت بطالة الحضر إلى 8.8%. وفي الوقت نفسه، انخفضت بطالة الريف لتصل إلى 3.5%.
المؤهلات التعليمية وحجم البطالة
وعلاوة على ما سبق، أظهر التوزيع التعليمي حقيقة مهمة. حيث شَكَّلَ حملة المؤهلات نسبة 79.7% من إجمالي المتعطلين.
وتفصيلاً، بلغت نسبة حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 40.7%. بينما بلغت نسبة حملة المؤهلات الجامعية 39.0%. فضلاً عن ذلك، بلغت نسبة ذوي التعليم أقل من المتوسط 20.3%.
زيادة أعداد المشتغلين وطبيعة الوظائف
وبالمثل، ارتفع إجمالي عدد المشتغلين بنسبة 0.8%. حيث بلغ عددهم 33.561 مليون مشتغل. وبناءً عليه، ضمت مناطق الحضر 14.050 مليون مشتغل. وفي الحين ذاته، استوعب الريف 19.511 مليون مشتغل.
أمّا بالنسبة للحالة العملية، فقد استحوذ العمل بأجر نقدي على 69.5%. وعلاوة على ذلك، بلغت نسبة أصحاب الأعمال 4.6%. وفي السياق ذاته، بلغت نسبة العاملين لحسابهم 18.8%. وأخيراً، بلغت نسبة المساهمين بلا أجر 7.1%.
المشاركة الاقتصادية والأنشطة القطاعية
وفي سياق متصل، استقر معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 47.5%. حيث بلغت مساهمة الذكور 72.8%. بينما بلغت مساهمة الإناث 21.2%.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد تصدر قطاع الزراعة والصيد القائمة. حيث استوعب القطاع 6.247 مليون مشتغل بنسبة 18.6%. وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثانياً بنسبة 17.2%.
ومن ثم، حل قطاع الصناعات التحويلية ثالثاً بنسبة 13.5%. يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%. وأخيراً، جاء قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.