أعلن بنك QNB عن طرح برنامج تمويل مخصص للمدارس ضمن حلول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساندة المؤسسات التعليمية في التوسع وتطوير خدماتها، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلائم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات التعليمية وتحقيق النمو المستدام.
تفاصيل تمويل المدارس
يتيح برنامج تمويل المدارس من QNB تمويلًا يصل إلى 10 ملايين جنيه، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات، إلى جانب إمكانية الحصول على الموافقة الائتمانية خلال 7 أيام عمل، وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للتمويل.
ويشمل البرنامج تمويل الاحتياجات التشغيلية للمدارس، ومنها تمويل المرتبات، إلى جانب تمويل شراء أو تحديث أسطول النقل المدرسي، وتمويل أعمال التطوير والتجديد داخل المدارس، فضلًا عن دعم الاستثمارات التي تستهدف التوسع ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
كما يتيح البنك إمكانية التقديم إلكترونيًا للحصول على التسهيلات الائتمانية، بما يوفر آلية أكثر سهولة وسرعة للتقدم بطلب التمويل.
خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة
وبجانب الحلول التمويلية، يوفر QNB مجموعة من الخدمات المصرفية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها إصدار الشيكات المصرفية وقبول الدفع، وإجراء التحويلات الخارجية، وتحصيل الشيكات والكمبيالات، إلى جانب خدمات تحويل المرتبات.
كما تشمل الخدمات أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS)، وسداد المتحصلات الحكومية إلكترونيًا (CPS)، وخدمات غرفة المقاصة الآلية (ACH)، فضلًا عن خدمة Trade Net لإدارة أنشطة التجارة الخارجية عبر الإنترنت.
المستندات المطلوبة
حدد البنك عددًا من المستندات المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية، وتشمل صورة من مستخرج حديث من السجل التجاري، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 3 أشهر، إلى جانب صورة حديثة من البطاقة الضريبية.
وتتضمن المستندات كذلك صورة من بطاقة الرقم القومي للأشخاص الذين لهم حق الإدارة والتوقيع، وصورة من شهادة المحاسب القانوني موضحًا بها الموقف الضريبي والتأميني للشركة.
كما يتطلب البنك تقديم القوائم المالية لآخر 3 سنوات، بالإضافة إلى مركز مالي حديث، وصورة من رخصة مزاولة النشاط، فضلًا عن صورة من السجل الصناعي في حالة الشركات العاملة في مجال التصنيع.
ويأتي برنامج تمويل المدارس ضمن حلول QNB الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير أدوات تمويلية وخدمات مصرفية تساعد المؤسسات على تلبية احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية وتعزيز قدرتها على التوسع.