حذر أيمن عبد المنعم، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، المواطنين من التعامل مع إعلانات الحج والعمرة الصادرة عن جهات غير مرخصة.
وأكد أن تنظيم هذه الإعلانات يمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
وشدد على ضرورة قصر الإعلان عن برامج الحج والعمرة على شركات السياحة المرخصة والخاضعة للرقابة الرسمية.
التحقق قبل قرار الدفع
وأوضح أيمن عبد المنعم، خلال حواره مع برنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن حجز الحج أو العمرة يحتاج إلى التحقق قبل اتخاذ قرار الدفع.
وأكد أن الخطوة الأولى تتمثل في التأكد من أن الجهة المعلنة عن البرنامج شركة سياحة مرخصة بالفعل.
كما نصح المواطن بمراجعة مقر الشركة والتأكد من رقم الترخيص الرسمي قبل دفع أي مبالغ مالية.
وحذر في الوقت نفسه من التعامل مع السماسرة والكيانات غير القانونية التي تنتحل صفة شركات السياحة.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الجهات قد يؤدي إلى فقدان الأموال، فضلًا عن صعوبة استرداد الحقوق في حال وقوع عملية نصب.
الشركات المرخصة من حقها الإعلان
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة على أن الشركات المرخصة لا تُمنع من الإعلان عن برامج الحج والعمرة.
وأوضح أن هذه الشركات من حقها ممارسة التسويق، ولكن وفق ضوابط محددة وبعد الحصول على الموافقات الرسمية.
كما يشترط اعتماد البرامج والأسعار من الجهات المختصة قبل طرحها للمواطنين.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل ضمانة مهمة للمواطن، لأن الشركة المرخصة تكون معلومة البيانات وخاضعة للرقابة والمساءلة القانونية.
وبالتالي، يستطيع المواطن الرجوع إلى الشركة في حال وجود مخالفة لما تم الإعلان عنه أو الاتفاق عليه.
وأوضح عبد المنعم أن الهدف من الإجراءات الجديدة ليس حظر إعلانات الحج والعمرة.
بل تستهدف هذه الإجراءات تنظيم سوق الإعلانات، وضمان وصول العروض إلى المواطنين من خلال جهات قانونية.
وفي المقابل، يساعد ذلك على حماية الشركات الملتزمة بالقانون، وإغلاق الطريق أمام الكيانات الوهمية.
إغلاق أكثر من 10 آلاف كيان
وكشف أيمن عبد المنعم أن لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية، بالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة، نجحت في إغلاق أكثر من 10 آلاف كيان غير قانوني.
وكانت هذه الكيانات تروج لرحلات الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولفت إلى أن بعض المحتالين طوروا أساليب جديدة لإقناع المواطنين بصحة إعلاناتهم.
ومن بين هذه الأساليب استخدام أسماء وأرقام تراخيص تخص شركات سياحة حقيقية.
ويهدف ذلك إلى منح الإعلانات الوهمية مظهرًا قانونيًا، وإيهام المواطنين بأنهم يتعاملون مع شركات معتمدة.
وأكد أن مواجهة هذه الممارسات تحتاج إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة.
وتزداد أهمية ذلك مع الانتشار الواسع لإعلانات الحج والعمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن تنظيم سوق الإعلانات أصبح ضرورة لحماية المواطنين، وليس مجرد إجراء إضافي.
التحقق من الشركات المعتمدة
ودعا عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلى إطلاق علامة رسمية أو آلية تحقق إلكترونية.
وأوضح أن هذه الوسيلة يمكن أن تتيح للمواطن التأكد بسهولة من الجهة التي تقف وراء إعلان الحج أو العمرة.
كما تساعد آلية التحقق السريعة على التفرقة بين شركات السياحة القانونية والصفحات والكيانات الوهمية.
وأكد عبد المنعم أن وجود وسيلة رسمية وواضحة للتحقق من التراخيص سيحد من فرص تعرض المواطنين للنصب.
مافيا الحج والعمرة الوهمية
واختتم أيمن عبد المنعم بالتأكيد على أن تنظيم سوق إعلانات الحج والعمرة يمثل الطريق الأفضل لمواجهة ما وصفه بـ«مافيا الحج والعمرة الوهمية».
وأشار إلى أن إحكام الرقابة على الإعلانات يساهم في حماية أموال المواطنين.
وفي الوقت نفسه، يحافظ التنظيم على حقوق شركات السياحة الملتزمة بالقانون، ويحد من المنافسة غير المشروعة التي تمارسها الكيانات الوهمية.
