عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط وعلاء فاروق وزير الزراعة اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التخطيط بالعلمين الجديدة، لبحث اليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027 فى القطاع الزراعى
وذلك لضمان تحقيق مستهدفات التنمية وعلى رأسها الأمن الغذائى وتنمية الريف المصرى
وحضر الاجتماع المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
القوى العاملة بقطاع التنمية الزراعية
وأوضح الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية، ويأتي على رأس أولويات التنمية.
وأوضح أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لتطوير منظومة سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة” الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
تقليل الموارد وتعزيز الفاقد
من جانبه، أكد علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لانطلاقة تنافسية شاملة ترتكز على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن آليات دقيقة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.
وشدد “فاروق” على أهمية وضع إطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة لمتابعة تنفيذ هذه المستهدفات، مما يفتح أسواقًا تصديرية جديدة، ويوفر فرص عمل تضمن دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.