يخوض رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، نزاعًا قانونيًا وضريبيًا مع مصلحة الضرائب المصرية منذ نحو 17 عامًا.
ويرتبط النزاع بإحدى الشركات التابعة لمجموعة جهينة، فيما تتجاوز قيمته الإجمالية 170 مليون جنيه، بعد احتساب أصل الضريبة والفوائد والغرامات.
وتعود القضية إلى خلاف حول مدى أحقية الشركة في الاستفادة من إعفاء ضريبي حصلت عليه بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات
بدأت تفاصيل النزاع في عام 2008، عندما أسس صفوان ثابت «الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة»، إحدى شركات مجموعة جهينة.
واستفادت الشركة آنذاك من أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وبموجب شهادة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، حصلت الشركة على إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات.
وكان من المقرر أن ينتهي الإعفاء بنهاية عام 2018.
لكن الخلاف ظهر في نوفمبر 2019، عندما أعادت مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين فحص ملفات الشركة.
وانتهى الفحص إلى عدم الاعتراف بالإعفاء الضريبي عن السنوات من 2009 حتى 2014.
وبناءً على ذلك، طالبت مصلحة الضرائب الشركة بسداد المستحقات محل النزاع.
في المقابل، طعنت إدارة جهينة رسميًا على القرار، وتمسكت بحق الشركة في الاستفادة من الإعفاء.
لجان الطعن
انتقل النزاع بعد ذلك إلى لجان الطعن الضريبي، التي أصدرت قرارًا في أغسطس 2022.
وأيدت اللجنة موقف مصلحة الضرائب بشأن المستحقات محل الخلاف.
ومع ذلك، واصلت الشركة تمسكها بحقها القانوني في الإعفاء.
واستندت جهينة إلى شهادة الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى رأي مستشاريها القانونيين.
وفي محاولة لإنهاء النزاع بصورة ودية، تقدمت الشركة في ديسمبر 2022 بطلب إلى لجنة فض المنازعات الضريبية.
ولا يزال ملف الشركة قيد الدراسة أمام اللجنة حتى الآن.
اكتر من 120 مليون جنيه
ووفقًا للبيانات المالية، تتجاوز قيمة الضرائب الأصلية محل النزاع 120 مليون جنيه.
أما في حال تأييد موقف مصلحة الضرائب نهائيًا، فقد تتجاوز القيمة الإجمالية 170 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد والغرامات.
وفي الوقت نفسه، تعتبر إدارة الشركة هذا المبلغ التزامًا محتملًا وليس التزامًا واجب السداد في الوقت الحالي.
ولذلك، لم تقم الشركة بتكوين مخصص مالي لهذا النزاع في ميزانيتها.
أداء مالي قوي
ورغم استمرار النزاع الضريبي، أظهرت نتائج أعمال مجموعة جهينة خلال النصف الأول من عام 2026 نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح.
ويأتي هذا الأداء في الوقت الذي لا يزال فيه الملف الضريبي محل دراسة أمام لجنة فض المنازعات.
وأكد تقرير الفحص المحدود الصادر عن مراقب الحسابات، مكتب حازم حسن، وجود النزاع ضمن فقرة لفت انتباه.
وفي المقابل، لم يتضمن التقرير أي تحفظات على القوائم المالية للمجموعة.
كما أكد التقرير أن القوائم المالية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي للمجموعة.
الشركة تتمسك بموقفها القانوني
وتواصل إدارة جهينة التأكيد على امتلاكها الأسانيد والمستندات القانونية التي تدعم موقفها في النزاع.
وتتمسك الشركة بأحقيتها في الاستفادة من الإعفاء الضريبي، استنادًا إلى شهادة الهيئة العامة للاستثمار ورأي مستشاريها القانونيين.
وبينما ينتظر ملف النزاع ما ستسفر عنه إجراءات لجنة فض المنازعات الضريبية، تظل القيمة النهائية للمطالبة مرتبطة بالقرار الذي سيصدر بشأن أصل الضريبة والفوائد والغرامات.
ويضع استمرار القضية منذ نحو 17 عامًا هذا الملف ضمن أبرز النزاعات الضريبية المرتبطة بتطبيق قوانين وحوافز الاستثمار، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني.
