أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” تمثل تحولًا استراتيجيًا في منظومة التجارة الخارجية.
بناءً على ذلك، تعكس المبادرة توجهًا جديدًا للدولة يقوم على تقديم الخدمات التصديرية للمصنعين داخل مواقع إنتاجهم، مما يسهم في إزالة عقبات نمو الصادرات.
علاوة على ذلك، أوضح زكي أن المبادرة تعتمد على فلسفة الذهاب للمستثمر بدلاً من انتظاره. نتيجة لذلك، ستسهم هذه الخطوة في تسريع الخدمات وتقليل الوقت والتكلفة، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تجميع الخدمات بالمركزية
ومن هذا المنطلق، أشار رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة إلى أهمية تجميع خدمات الجهات المعنية تحت مظلة واحدة بالمحافظات. على سبيل المثال، تضم هذه الجهات صندوق تنمية الصادرات، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الخطوة أساسية لتبسيط الإجراءات وتوعية المصنعين بالاتفاقيات التجارية.
من ناحية أخرى، أضاف زكي أن المبادرة تستهدف دمج الطاقات الإنتاجية غير المستغلة والورش المحلية. وبناءً عليه، سيتم تحويل هذه الكيانات إلى طاقات تصديرية رسمية، الأمر الذي يدعم التصنيع المحلي ويزيد القيمة المضافة للاقتصاد.
تبسيط رد الأعباء والمتابعة الميدانية
وفي سياق متصل، شدد زكي على أن استمرارية المبادرة تتطلب متابعة دورية لاحتياجات الشركات.
كما أكد على ضرورة الإسراع في تبسيط إجراءات صرف مستحقات رد الأعباء التصديرية، وذلك لتوفير السيولة اللازمة للشركات ودعم قدرتها على المنافسة.
ختامًا، أوضح زكي أن ربط المبادرة ببرامج التدريب وقواعد البيانات المتخصصة سيعزز الصادرات غير البترولية.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أطلقت مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” في أغسطس 2026، بهدف تحويل المحافظات إلى مراكز إنتاج وتصدير متكاملة.