يواجه بعض ملاك الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم إشكالية استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة، رغم صدور حكم أو أمر قضائي بإخلائها، ما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، خاصة في حال رفض المستأجر الإخلاء والتنفيذ بشكل ودي.
وفي هذه الحالة، لا ينصح بأن يحاول المالك إخراج المستأجر بنفسه أو تغيير الأقفال أو قطع المرافق، وإنما يجب اللجوء إلى إجراءات التنفيذ القانونية عن طريق الجهات المختصة.
وتبدأ الإجراءات بالتأكد من أن الحكم أو الأمر الصادر بالإخلاء أصبح واجب التنفيذ، وفقاً لحالته وما إذا كان قابلاً للطعن أو مشمولاً بالنفاذ المعجل.
وبعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ من خلال جهة التنفيذ المختصة، مع تقديم المستندات اللازمة، ومنها صورة الحكم والسند التنفيذي وما يفيد إعلانه بحسب الأحوال.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الحكم طواعية، يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للقواعد القانونية المنظمة، وقد تتم الاستعانة بالقوة العامة عند توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك.
ويجب الانتباه إلى أن مجرد وجود حكم بالإخلاء لا يعني أن للمالك الحق في تنفيذه بنفسه، إذ إن تنفيذ الأحكام يتم عبر الإجراءات والجهات المختصة.
كما أن وجود إشكال أو منازعة في التنفيذ قد يؤثر على إجراءات التنفيذ بحسب ما تقرره المحكمة المختصة.
وتنص القواعد العامة على أن تنفيذ الأحكام المدنية يتم وفق الإجراءات المقررة في قانون المرافعات، بينما قد تخضع منازعات التنفيذ لقواعد وإجراءات خاصة بحسب طبيعة الحكم والجهة التي أصدرته.
لذلك، إذا كان لديك حكم نهائي أو واجب التنفيذ بإخلاء الشقة، فمن الأفضل مراجعة محامٍ مختص للتأكد من موقف الحكم وبدء إجراءات التنفيذ الجبري بالطريق القانوني، بدلاً من اتخاذ أي إجراء فردي قد يعرّض المالك للمساءلة.