أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، في تصريحاته اليوم بمقر البرلمان، أهمية الخطوة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة إتاحة خدمة «أرقامي» وتطويرها، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع تعرضهم للمساءلة القانونية نتيجة تسجيل خطوط هواتف بأسمائهم دون علمهم.
البصمة البيومترية لمنع انتحال الهوية
أشار عضو مجلس النواب إلى أن إضافة تقنية التحقق البيومتري للمنظومة سيساهم بقوة في التأكد من هوية المشتري الفعلي، مشدداً على أن مجرد وجود خط باسم شخص لا يدينه قانونياً طالما لم يكن في حيازته الفعلية، وهو ما يبعث برسالة طمأنة هامة للشارع المصري.
مطالبة بمراجعة الخطوط القديمة
طالب “مرزوق” جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول بضرورة الإسراع في تطبيق المنظومة البيومترية كضمانة أساسية لمنع التلاعب، إلى جانب إجراء مراجعة دقيقة ومكثفة لكافة الخطوط المسجلة حالياً، مع التركيز المباشر على الأرقام غير المستخدمة منذ فترات طويلة.
آلية سريعة لإلغاء الأرقام المجهولة
أوضح البرلماني أهمية توفير طرق إلكترونية مبسطة تتيح للمشترك إلغاء أي شريحة لا تخصه دون تعقيدات روتينية، مع حتمية إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية فورية للمواطن بمجرد تسجيل أي رقم جديد ببطاقته الشخصية لاكتشاف أي تجاوزات في مهدها.
رقابة صارمة على منافذ البيع
دعا النائب إلى تكثيف الرقابة الصارمة على فروع ومنافذ بيع الخطوط لمعاقبة المخالفين لتعليمات التحقق من الهوية، وتخصيص مسار سريع ومحدد بمدة زمنية للبت في الشكاوى، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على سرية بياناتهم وعدم مشاركة بطاقات الرقم القومي مع جهات غير موثوقة.
الانتقال من الاكتشاف إلى المنع
لفت عضو البرلمان في ختام حديثه إلى أن حماية البيانات الشخصية تحولت إلى ركيزة أساسية للأمن المجتمعي والاقتصادي، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة اكتشاف الجريمة إلى منع وقوعها من الأساس عبر منظومة تسجيل محكمة تعزز الثقة في قطاع الاتصالات الرقمية.