تطورات جديدة شهدتها أزمة خطوط المحمول غير المسجلة في مصر. حيث أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل إحالة شركات الاتصالات الأربع إلى النيابة العامة.
بناءً على ذلك، تأتي هذه الخطوة للتحقيق في العقود القديمة. ولأن بعض هذه العقود يعود لعامي 1998 و1999، كانت الخطوط تُباع حينها عبر الموزعين في الشوارع والمواقف.
تحقيقات النيابة وجريمة التزوير
علاوة على ذلك، أكد “بدوي” أن التحقيقات ستحدد كافة التفاصيل. وشكّل توقيع شخص مكان آخر خطورة كبيرة. لذلك، شدد رئيس اللجنة على أن استخدام خط غير مملوك لصاحبه يمثل “جناية وكارثة” تتطلب تدخل النيابة.
ومن هذا المنطلق، أوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإحالة ليست الإجراء الوحيد. بل بالتوازي مع ذلك، يجري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحقيقات موسعة.
اجتماع مرتقب بوزارة الاتصالات
نتيجة لذلك، ستعقد لجنة الاتصالات اجتماعًا هامًا بمقر الوزارة. وسيضم الاجتماع وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي، والمهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية.
في الوقت نفسه، وصف “بدوي” الإجراءات المتخذة بـ “الصارمة”. حيث تبين وجود آلاف الخطوط المباعة عبر أنظمة الشركات للمؤسسات والقطاع الخاص. وبناء عليه، تقرر رسميًا وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال هذه الأنظمة.
إلزام الشركات بمراجعة البيانات
وأخيرًا، ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات بإرسال رسائل نصية لكافة المشتركين. وتستهدف هذه الخطوة مراجعة بيانات الخطوط القديمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص الخطوط التي يستعملها أشخاص غير أصحابها الحقيقيين.