رئيس الغرف التجارية: نستهدف رفع التبادل التجاري بين مصر وعُمان إلى مليار دولار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وسلطنة عُمان بالأسواق والتكتلات الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية العُمانية الهندية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصنيع المشترك وزيادة الصادرات.

مصر وعُمان

وأوضح الوكيل، خلال منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا نحو 858 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود مستهدفات واضحة لرفع حجم التجارة إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وتعاونات اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.

التصنيع المشترك وتعميق الصناعة

وأضاف الوكيل أن مجالات التعاون المستهدفة تتضمن قطاع الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتدريب، إلى جانب إقامة مشروعات تعتمد على مكون محلي مرتفع، بما يدعم جهود تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن تعزيز التصنيع المشترك بين البلدين يمكن أن يفتح المجال أمام الشركات المصرية والعُمانية للوصول إلى أسواق جديدة، مستفيدين من شبكة الاتفاقيات التجارية والروابط الاقتصادية التي تربط البلدين بعدد من الأسواق الدولية.

شراكة لدعم الصادرات

وأكد الوكيل أن منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية حقيقية، تضمن زيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أهمية توجيه الصادرات المصرية والعُمانية إلى دول الجوار والأسواق الخارجية، من خلال دمج الموارد والإمكانات والقدرات التنافسية المشتركة، بما يعزز فرص البلدين في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم نمو التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.