كشف محمد الجارحي، مدير مشروعات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، تفاصيل إطلاق «الصكوك الضريبية».
وأوضح أن هذه الصكوك تمثل أداة استثمارية جديدة. كما تستهدف دعم الممولين الملتزمين، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
ميزة جديدة للممولين الملتزمين
وأوضح الجارحي،في تصريحات تليفزيونية، أن الأداة الجديدة تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وبناءً على ذلك، تتيح الفكرة للممول الملتزم الاكتتاب في الصكوك بمبالغ مالية. في المقابل، يحصل الممول على عائد استثماري يضاف إلى القيمة الأصلية للصك.
عائد استثماري معفى من الضرائب
من ناحية أخرى، أكد مدير المشروعات أن العائد المستحق سيكون معفى تمامًا من كافة الضرائب. وبذلك، يستطيع الممول استخدام قيمة الصك والعائد مستقبلًا لسداد التزاماته الضريبية. نتيجة لذلك، تتحول المبالغ المخصصة للضرائب من سيولة مجمدة إلى أداة استثمارية مربحة.
منفعة مزدوجة للدولة والمستثمر
علاوة على ذلك، أوضح الجارحي أن الصكوك تحقق منفعة متوازنة للطرفين. حيث تحصل الخزانة العامة على سيولة نقدية مقدمًا لتمويل الاحتياجات الوطنية.
في الوقت نفسه، يستفيد الممول من عائد معفى من الضرائب. إضافة إلى ذلك، تتخلص الشركات من مشكلة تجميد المخصصات المالية السنوية دون فائدة.
متى يتم طرح الصكوك الضريبية؟
وحول موعد الطرح وشروط الاشتراك، كشفت وزارة المالية عن استمرار العمل على الصياغة النهائية للضوابط. وأشار الجارحي إلى أن التصور سيعرض قريبًا للحوار المجتمعي مع قطاع الأعمال.
يهدف هذا الحوار إلى الاستماع للمقترحات وضمان سهولة التطبيق.
أخيراً، تؤكد هذه الخطوة حرص الوزارة على تطوير المنظومة الضريبية وتحويل الالتزام الضريبي إلى فرصة استثمارية.