أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية التوترات الجيوسياسية في المنطقة ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات.

وأوضح رضوان أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص تداعيات الأزمات الخارجية، وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز 50 مليار دولار، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التطورات الإقليمية.
التداولات تقفز إلى 18 مليار جنيه
وقال رئيس البورصة المصرية، خلال مداخلة تلفزيونية، إن سوق الأسهم شهد نموًا ملحوظًا في أحجام التداول خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن متوسط التداول اليومي كان يدور حول 500 مليون جنيه قبل عدة سنوات. ثم ارتفع إلى نحو ملياري جنيه في العام التالي.
بعد ذلك، وصلت التداولات إلى نحو 5 مليارات جنيه، ثم سجلت قرابة 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.
ولفت رضوان إلى أن السوق شهد خلال الأيام الأخيرة قفزات أكبر في أحجام التداول. ووصلت التداولات إلى 15 مليار جنيه في بعض الجلسات.
كما سجلت إحدى الجلسات نحو 18 مليار جنيه، بينما بلغت التداولات في جلسة أخرى نحو 16 مليار جنيه.
وأكد أن هذه المستويات تمثل تطورًا استثنائيًا في أداء السوق. ووصف الفترة الحالية بأنها من الفترات التاريخية التي يشهدها سوق المال المصري.
الذهب لا يلغي الاستثمار في البورصة
وحول ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، أوضح رضوان أن صعود المعدن الأصفر لا يعني بالضرورة تراجع جاذبية الاستثمار في الأسهم.
وأكد أن الذهب يمثل إحدى الأدوات المتاحة أمام المستثمرين. وفي المقابل، تظل الأسهم أداة مهمة للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد.
رئيس البورصة ينصح بتنويع الاستثمارات
وشدد رئيس البورصة المصرية على أهمية تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على أصل واحد فقط.
وأوضح أن توزيع الأموال بين أدوات استثمارية متعددة يساعد المستثمر على التعامل مع اختلافات الأسواق وتحركات الأسعار.
وأشار إلى أن الأسهم تمنح المستثمر فرصة للاستثمار في قطاعات متنوعة. ولذلك، فإن الاستثمار في البورصة والذهب يمكن أن يكونا جزءًا من استراتيجية استثمارية أكثر تنوعًا، بحسب أهداف كل مستثمر وقدرته على تحمل المخاطر.


