أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء استقبال طلبات إنهاء وتسوية المنازعات الجمركية. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى صدور القانون رقم (152) لسنة 2026.
حيث نص القانون على تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم (79) لسنة 2016، وسريانه حتى 31 ديسمبر 2026.
أهداف التسهيلات الجديدة وتعزيز الثقة
وبناءً على ذلك، تسعى المصلحة إلى التيسير على جميع المتعاملين وشركاء النجاح.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة تسوية المنازعات بشكل سريع.
ونتيجة لذلك، سيتعزز الاستقرار في المعاملات الجمركية، مما يدعم بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.
خطوات التقديم وآلية العمل
وعلى صعيد آلية التقديم، دعت المصلحة جميع الراغبين في الاستفادة من القانون إلى تقديم طلباتهم مباشرة. ومن ثم، يمكن للمتعاملين التواصل مع رؤساء الإدارات المركزية بمختلف قطاعات المصلحة.
علاوة على ذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقواعد والضوابط المقررة لكل حالة.
التزام مستمر بتحسين بيئة الاستثمار
ختاماً، أكدت مصلحة الجمارك حرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للمتعاملين. فضلاً عن ذلك، تعمل المصلحة بجدية على تذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين.
وفي النهاية، تهدف هذه الجهود المستمرة إلى تحسين بيئة الأعمال وتدفّق الاستثمارات.

