كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار العقاري في مصر إلى نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام نفسه، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه.
ارتفاع عوائد صناديق الاستثمار العقاري
وأوضحت الهيئة أن عدد إصدارات شركات صناديق الاستثمار العقاري القائمة حاليًا يبلغ 6 إصدارات، فيما ارتفع متوسط عوائد هذه الصناديق إلى نحو 3.5% بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 2.9% خلال الربع الأول من العام ذاته.
طلبات جديدة للتأسيس
وفي الوقت نفسه، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا أكثر من 20 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بهذا النوع من أدوات الاستثمار خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توجه الهيئة لدعم نمو نشاط صناديق الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق، بما يسهم في زيادة حجم الأصول المدارة من خلال هذه الصناديق وإتاحة بدائل استثمارية جديدة أمام المستثمرين.
تعديل شروط التحول
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قد أصدر قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة النشاط والالتزامات الخاصة بشركات التطوير العقاري.
ويستهدف التعديل تسهيل تحول الشركات إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على الضوابط المرتبطة بالملاءة المالية ونسب الاقتراض المسموح بها، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.