«الرقابة المالية» تُعدّل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يخص قطاع العقارات. ويتضمن القرار تعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري.
وجاء هذا التعديل مراعاة لخصوصية نشاط الشركات، بالإضافة إلى طبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة أعمالها.
تعديلات جوهرية في شرط حقوق الملكية
وينص القرار على تعديل الشرط الثاني الخاص بحقوق الملكية. وبناءً على ذلك، يجب ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه مصري. ويعتمد هذا التقدير على آخر قوائم مالية معتمدة للشركة.
علاوة على ذلك، ألقى القرار الملغى الشرط السابق الذي كان يشترط نسبة 40% من إجمالي الأصول. كما تُحتسب حقوق الملكية بعد استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول إن وُجدت. ونتيجة لذلك، يُستخدم المتبقي منها في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول.
ضوابط جديدة للاقتراض ورأس المال
من ناحية أخرى، أضافت الهيئة شرطًا جديدًا يتعلق بالقروض. حيث ينص الشرط على ألّا تتجاوز قروض الشركة الحد الأقصى المسموح به للاقتراض. وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال هذه النسب بدقة.
وفي الوقت نفسه، أبقى القرار على الشرط الأول دون تغيير. وبالتالي، يستمر اشتراط ألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها.
عزام: التعديل يوازن بين التيسير والالتزام
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يستند إلى الخبرة العملية. وأوضح أن النسبة السابقة لم تكن تتناسب مع طبيعة النشاط العقاري. فالشركات تمتلك التزامات ضخمة ترتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات للعملاء.
بالإضافة إلى ذلك، أشار “عزام” إلى أن القرار يوازن بين تيسير التحول والالتزام بالقانون. حيث تبلغ نسبة الاقتراض المسموح بها 60% من صافي قيمة الوثائق وفقًا للائحة. وأخيراً، من المقرر نشر القرار قريباً في جريدة الوقائع المصرية والموقع الرسمي للهيئة.